یادداشت سعید درگاه پور کارشناس حقوق بین الملل
بمناسبت سالروز تصویب قانون اساسی
موضوع: *ابعاد بینالمللی قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران*
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سندی جامع و منظم است که در ۱۷۷ اصل و ۱۴ فصل موضوعی تنظیم شده است. این فصلها شامل اصول مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی، سیاستهای داخلی و خارجی، ساختار حکومت، عدالت اجتماعی، استقلال ملی و روابط بینالملل میباشند. به همین دلیل، قانون اساسی نه تنها چارچوب اداره داخلی کشور را مشخص میکند، بلکه زمینهای دقیق و مستند برای ایفای نقش فعال ایران در نظام بینالملل فراهم میآورد. این قانون با ترکیب ارزشهای اسلامی، هویت ملی و چارچوب حقوقی، امکان تعاملات بینالمللی مبتنی بر عدالت، استقلال، کرامت انسانی و همکاری مسالمتآمیز را ایجاد میکند. در همین راستا به ابعاد بینالمللی قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران میپردازیم:
*۱. احترام به کرامت انسانی و حقوق بنیادین*
یکی از شاخصههای برجسته قانون اساسی، تأکید بر کرامت انسانی و حقوق بنیادین است. اصول متعدد قانون اساسی به صراحت حقوق افراد، عدالت اجتماعی، برابری و ممنوعیت شکنجه را مورد تأکید قرار دادهاند از جمله:
اصل ۱۹:حقوق مساوی همه اقوام را تضمین میکند و تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، زبان یا قومیت را ممنوع میسازد.
اصل ۲۰: حقوق همه افراد، اعم از زن و مرد، را با رعایت موازین اسلامی برابر میداند.
اصول ۳۴ تا ۴۲: از جمله اصل ۳۸ (ممنوعیت شکنجه)، اصل ۳۶ (حکم فقط توسط دادگاه صالح و به موجب قانون)، اصل ۳۷ (اصل برائت)، و اصل ۳۵ (حق داشتن وکیل و دادرسی عادلانه)، چارچوبی جامع برای دفاع از حقوق متهمان و حفظ کرامت انسانی فراهم کردهاند.
این اصول نشان میدهند که قانون اساسی، کرامت انسانی را به رسمیت شناخته و چارچوبی برای تأمین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندان ایجاد کرده است. رعایت موازین اسلامی در این اصول، تلاش برای تطبیق حقوق بشر با فرهنگ و ارزشهای ملی ایران است و نه نقض آن.
*۲. مقابله با سلطهجویی و دفاع از استقلال ملی*
یکی از ابعاد کلیدی بینالمللی قانون اساسی، نفی سلطهگری و حفظ استقلال ملی است. این ویژگی، ایران را به کشوری عدالتخواه و مستقل در نظام بینالملل تبدیل کرده است:
اصول ۲ و ۳: بر نفی سلطهگری و سلطهپذیری تأکید دارند و به کرامت انسان و آزادی مسئولانه توجه میکنند.
اصل ۱۵۲: سیاست خارجی ایران را بر اساس «حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی» و «حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان» تنظیم میکند.
اصل ۱۵۳: هرگونه قرارداد یا توافقی که منجر به سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی یا نظامی کشور شود را ممنوع میداند.
این اصول نشان میدهند که استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران تنها یک شعار نیست، بلکه پایه حقوقی و اخلاقی محکمی دارد که هم از هویت ملی کشور دفاع میکند و هم در تعاملات بینالمللی اعتبار ایران را تقویت میکند. مقابله با سلطهگری نه تنها یک رویکرد دفاعی است، بلکه یک تعهد اخلاقی و قانونی در سطح بینالمللی محسوب میشود.
*۳. صلح، همکاری و عدالت جهانی*
قانون اساسی ایران ضمن تأکید بر استقلال، راه تعامل مسالمتآمیز و همکاری ...
