به گزارش پایگاه سفبر، پارلمان ونزوئلا در حالی روز دوشنبه رای به برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری از قدرت داد که دادگاه عالی این کشور چنین اقدامی را فاقد پشتوانه قانونی و تسویه حسابی سیاسی دانست.

شبکه المیادین در خبری اعلام کرد پارلمان ونزوئلا رای به برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور از قدرت داد.
دادگاه عالی ونزوئلا در واکنش به این اقدام اعلام کرد که «پارلمان اختیارات برکناری رئیس جمهوری از منصب خود را ندارد.»
خبرگزاری تاس روسیه در این باره گزارش داد با وجود رای پارلمان به برکناری مادورو در حقیقت این رای صرفا نمادین است و پارلمان چنین اختیاری ندارد زیرا در قانون اساسی ونزوئلا چنین سازوکاری گنجانده نشده است.
رویترز نیز در گزارشی تصریح کرد: در بیانیه دادگاه عالی ونزوئلا آمده است که بر اساس ماده ۳۳۶ قانون اساسی از نمایندگان پارلمان خواسته شد دست از تسویه حساب سیاسی رئیس جمهوری بردارند و اسنادی را تصویب نکنند که از دایره اختیارات قانونی شان خارج است.
مخالفان حزب حاکم ونزوئلا در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ و در نتیجه نارضایتی های ناشی از بحران اقتصادی در این کشور توانستند اکثریت پارلمان را در اختیار گیرند اما از آن زمان تاکنون تقریبا همه تدابیر این پارلمان برای برکناری رئیس جمهوری این کشور به دیوار بلند این دادگاه برخورد کرده و رد شده است. استدلال این دادگاه آن است که علاوه بر تصمیم های خارج از اختیارات پارلمان، این گونه اقدامات تسویه حساب و محاکمه ای سیاسی برای بحرانی اقتصادی است که به گفته دولت نتیجه توطئه آمریکا و برخی طرفداران داخلی واشینگتن است.
تورم و کمبود شدید در برخی کالاها به این موضع مخالفان در تحت فشار قرار دادن نیکولاس مادورو و حزبش دامن زده است.
دوره ریاست جمهوری مادورو در سال ۲۰۱۹ به پایان می رسد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/