دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشور پس از برجام از مهم‌ترین تحولاتی است که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی خارجی یا فاینانس محقق شده است و این امر در هر کشوری با سیاست‌گذاری سیستماتیک و نظام‌مند از سوی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
در سطح جهانی نیز اهداف توسعه پایدار ملل متحد برای مثال برای سال ۲۰۳۰ متمرکز بر کاهش فقر توسعه جهانی و چالش‌های محیط‌زیستی پیش‌بینی شده است. به‌طور کلی سیاست‌های تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ متمرکز بر مشوق‌ های سرمایه‌گذاری، ایجاد مناطق ویژه و اقتصادی و تسهیل سرمایه‌ گذاری بوده است.
برای مثال، برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه برابر ۳.۹تریلیون دلار سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۳۰ نیاز است. در حالی که از مجموع ۳.۹تریلیون‌دلار فوق تنها ۱.۴تریلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام پذیرفته است و یک فاصله ۵.۲تریلیون دلاری سرمایه‌گذاری تا رسیدن به اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۳۰ همچنان وجود دارد. در اینجا باید در رابطه با برجام به‌عنوان نقطه شروع تحولات در سپهر سرمایه‌گذاری خارجی کشور موضوعات ذیل به‌طور جدی مورد توجه و در دستور کار تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران قرار گیرد.
۱- نظارت جدی بر سرمایه‌گذاری خارجی در رابطه با اهداف توسعه ضرورت دارد، زیرا بدون این نظارت نظام محیط زیست، پایدار و سالم نخواهد ماند و دستیابی به توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست.

۲- مساله سرمایه‌گذاری مستقیم با کیفیت (Quality FDI) مطرح است. سرمایه‌گذاری مستقیم با کیفیت خارجی یعنی سرمایه‌گذاری که می‌تواند بزرگ‌ترین کمک ممکن را به توسعه پایدار و پیشرفت جامع کشور پذیرنده سرمایه بنماید. در این صورت:
رشد مولد سریع و اشتغال قابل قبول بیشتری خواهیم داشت.
**مهارت‌ها و تکنولوژی‌های جدید خلق خواهند شد.
دسترسی به بازار تسهیل شده و پیوند شرکت‌های کوچک و متوسط و شبکه عرضه جهانی برقرار خواهد شد.
حرکت به سمت فعالیت‌های تجاری پایدار و منطبق با محیط زیست افزایش خواهد یافت.
۳- سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور ایجاد شغل قابل قبول(Decent job)، موجب می‌شود تا نقش آژانس تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه اهداف توسعه پایدار پررنگ شود، زیرا یکی از اهداف توسعه پایدار، ارتقای رشد اقتصادی پایدار و جامع، اشتغال مولد و شغل قابل قبول برای همه است.
آن چیزی که در برنامه عمل (Plane of action) آدیس آبابا کشورهای در حال توسعه به آن توجه کردند. برای مثال شغل قابل قبول از اولویت پایدار جهانی برخوردار است. در حال حاضر خلق حدود ۶۷۰ میلیون شغل برای رسیدن به اولویت توسعه پایدار مزبور لازم است. حدود ۷۱میلیون نفر جوان بیکار وجود دارد. از هر دو شغل یکی موقتی است و پرداختی بابت آن نمی شود.
از هر ۴ کارگر یکی از آنها کمتر از دو دلار در روز برای خانواده خود تدارک می‌بیند. ضروری است این نابرابری رشد بین کشورها از طریق تقسیم سود حاصل از جهانی شدن، سرمایه‌گذاری پایدار و کار قابل قبول از بین برود. البته تفاوت زیادی بین کشورها برای اشتغال جوانان و مقایسه زن و مرد شاغل وجود دارد.
۴- ایران همچنین اثرات و نقش شرکت‌های چندملیتی در بخش‌های متفاوت صنعتی را مطالعه کرده است. این به نوبه خود برای اقدامات پایداری در برخورد با اشتغال و اثرات بازار کار حاصل از عملیات شرکت‌های چندملیتی مد نظر قرار گرفته است، زیرا ایجاد اشتغال اولویت اول آژانس تشویق است و برای مثال تقریبا ۷۵ درصد آژانس‌های تشویق به اشتغال فکر می‌کنند و سپس به دنبال انتقال تکنولوژی، ارتقای صادرات، ارزش افزوده داخل و توسعه مهارت‌ها هستند. سوال این است که آیا در این بین به کیفیت شغل که ایجاد می‌شود فکر می‌کنند. در این بین چالش‌ها و موانعی وجود دارد:
** فقدان نفع سرمایه‌گذاران یا تعهد آنها به توسعه اقتصادی/مشکلات مربوط به اثرات اجتماعی سرمایه‌گذاری خارجی
۵- ارتقای سرمایه‌گذاری‌های پایدار، با ‌عنوان رهیافت‌های جدید ارتقای سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته است:

سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی نباید مابین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تفاوتی قائل شود، بلکه باید بین این دو، پیوندی مناسب بر قرار کند.
سیاست‌های جذب و ارتقای سرمایه‌گذاری باید رهیافتی فراتر از فقط جذب سرمایه‌گذاری داشته باشد. سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید ابعاد متعددی را موردملاحظه و دقت قرار دهد.
انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از یک نوع و ماهیت نیستند و نیازمند تلفیق بیشتر سیاست‌های خاص جذب هستند.
برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی لازم است که هر کشوری استراتژی محکمی تدوین و ارائه کند. این استراتژی باید برای جذب سرمایه‌گذاری، ورود آن، حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری، پیوند و گسترش آن برنامه ها را درنظر بگیرد.
همه انواع FDI یک شکل و به دنبال هدف واحدی نیستند. همه انواع FDI نسبت به استراتژی‌های تشویق سرمایه‌گذاری عکس‌العمل یکسانی ندارند.
همه انواع سرمایه‌گذاری خارجی، اثرات و پیامدهای یکسان اقتصادی و اجتماعی ندارند، زیرا بسیاری از انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه منابع طبیعی و استخراج آن فعالیت می‌کنند.

۱- سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی باید در یک چارچوب به‌هم پیوسته(Integrated lens) تدوین شوند. یا به‌عبارتی در تدوین چارچوب مربوطه، عوامل و عناصر لازم را دربر گیرند. استراتژی تشویق سرمایه‌گذاری خارجی آژانس‌های تشویق را کمک می‌کند تا انتخاب‌های خود را داشته باشند. نهادهای لازم برای انجام کار را تعریف کنند، خدماتی که برای ارائه به سرمایه‌گذاران لازم است را مشخص کنند و ترتیب و فازبندی آنها را معین کند.
۲- سیاست‌های تشویق نه‌تنها جذب سرمایه‌ را دربر می‌گیرد، بلکه سرمایه‌گذاران را طی تاسیس (ایجاد)، حفظ و نگهداری، توسعه و پیوند با سرمایه‌پذیر در کشور مقصد دربر می‌گیرد. استراتژی‌های تشویق باید در چارچوب سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری وسیع‌تری تدوین شوند که کشور میزبان را به اقتصاد بین‌الملل پیوند دهد و این نوع پیوند است که فضا و محیط را برای جذب، حفظ و ارتقای سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد.
۳- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم ملاحظات خدمات محور(Service Oriented Intermediary) بازاریابی تخصصی و نیز مستلزم تمرکز بر سرمایه‌گذاران و بخش‌های هدف است.
کشورها باید آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری تخصصی داشته باشند.
آژانس سرمایه‌گذار در واقع پلی است بین سرمایه‌گذاران و دولت. این آژانس سیاست‌ها را برای سرمایه‌گذاران تفسیر و ارسال می‌کند.
آژانس باید اقتدار و انعطاف نهادی داشته باشد. پرسنل آن باید افکار و تجربیات و بخش خصوصی داشته باشند.
همانگونه که قبلا توضیح داده شد، خدماتی که آژانس تشویق در کشور می‌تواند ارائه کند، در چهار مرحله خدمات بازاریابی، خدمات اطلاعاتی، خدمات کمکی (Assistant) و خدمات مداخله و مدافعه(Advocacy) قابل‌تقسیم می‌باشد. این چهار مرحله در چهار مرحله و سیکل سرمایه ‌گذاری که عبارت از مراحل جذب، ورود، حفظ و توسعه و گسترش قابل ارائه‌اند. البته به‌جز مرحله ورود سرمایه خارجی که خدمات بازاریابی قابل ارائه نیست.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام/