کشور انگليس از نظر هزينه‌هاي نظامي در جهان بعد از‌ آمريكا، چين، روسيه و عربستان مقام پنجم را دارد و در حاليکه عربستان با تخصيص 13.7 در صد در آمد ملي خود در سال گذشه قريب 87 ميليارد دلار هزينه امور نظامي کرده است انگلستان کمتر از 2 درصد از در آمد ملي خود يعني حدود 50 ميليارد دلار هزينه كرده است با ذکر اين نکته که لندن ادوات و تسليحات لازم را تقريبا خود توليد کرده و عربستان عملا همه نيازهاي خود را از خارج از جمله انگليس خريداري کرده ست. ‏

‏بعد از شوروي که درماه اوت سال 1949 با انفجار يک بمب پلوتونيومي به سلاح هسته‌اي دست يافت انگيس سومين کشوري بود که توانست بمب هسته‌اي بسازد و در 8 ماه اکتبر 1952 آنرا در جزيره مونته بلو در غرب استراليا آزمايش کند.نخستين سلاح هسته‌اي لندن 7 کيلو گرم پلوتونيم داشت که قدرت انفجاري آن 25 کيلوتن يعني معادل قدرت انفجاري 25000 کيلو ماده منفجره تي ان تي بود. دانشمندان انگليسي که موفق بساختن اين سلاح مرگبار شدند در زمان جنگ دوم در آمريكا در پروژه منهتان مشغول بکار بودند.‏

کشور انگلستان که بصورت سنتي داراي نيروي دريايي توانمند و گسترده بوده و پيش از جنگ اول جهاني عملاً بر تمام گذر گاه‌هاي استرتژيک آبي دنيا مسلط بود پس از تکميل زرادخانه هسته‌اي خود در پروژه پر هزينه‌اي بنام ترايدنت چهار زير دريايي مجهز به موشک‌هاي حامل کلاهک‌هاي هسته‌اي توليد کرده و بمنظور آزمايش سرعت پرتاب و دقت اصابت به هدف از سال 2000 به شليک موشک بدون کلاهک اتمي از اين زير دريايي‌ها اقدام ميکرده است. پرتاب هر موشک از اين زير دريايي‌ها براي خزانه داري انگليس 17 ميليون پوند هزينه بر ميدارد به اين علت و بمنظور صرفه جويي در فاصله سال 2012 تا سال ميلادي گذشته بقرار اطلاع از هيچ يک از اين زير دريايي‌ها موشکي شليک نشده.‏

خانم ترزا مي‌نخست وزير جديد پس از به‌قدرت رسيدن در ماه ژوييه گذشته ازمجلس عوام تقاضاي يک بودجه 40 ميليارد پوندي براي نوسازي زير دريايي‌هاي اتمي در اختيار نيروي دريايي را کرد که عليرغم مخالفت رهبر حزب کارگر اين بودجه تصويب شد.اتفاقا يک ماه پيش از طرح درخواست خانم نخست وزير در پارلمان در ماه ژون از يکي از زير دريايي‌هاي نامبرده مستقر در سواحل فلوريدا موشکي آزمايش ميشود که بطرف سواحل غرب آفريقا هدف گيري شده ليکن پس از پرتاي بطرف کشور آمريكا تغيير مسير ميدهد و نيروي دريايي مجبور ميشود با فعال کردن سيستم خود تخريب، اين موشک را در هوا منجر کند. خانم ترزا مي ‌با اطلاع از ما وقع اين پرتاب در زمان تقاضاي بودجه، نمايندگان پارلمان و حتي اعضاي کميسيون دفاع را در جريان قرار نميدهد

نشريه ساندي تايمز لندن در هفته گذشته اين اتفاق خطرناک را افشا کرد و متعاقباً تلويزيون سي ان ان نيز اين افشاگري نشريه انگليسي را تکرار و تاييد نمود. روز يک شنبه اين هفته خانم نخست وزير در مصاحبه با تلويزين بي بي سي از پاسخ به پرسش خبرنگار در اين خصوص که چند بار سؤال خود را تکرار کرد طفره رفت و جواب صريحي نداد و تنها به تعريف از توان و دقت نيروي دريايي تاکيد نمود. روز گذشته مايکل فالون وزير دفاع انگليس به مجلس احضار و از او خواسته شد که در خصوص بي دقتي در پرتاب موشک توضيح دهد که او نيز از پاسخ مستقيم سرباز زد و حتي حاضر نشده در جلسه جداگانه کميسيون دفاع حاضر شود و ظاهرا بدلايل امنيتي بنمايندگان اطلاعي نداد. يکي از نمايندگان در اعتراض به آقاي وزير گفت چگونه است که سي ان ان موضوع را مي‌داند ولي مردم و نمايندگانشان از اين جريان بي اطلاع نگه داشته مي‌شوند. با توجه به اتهام پنهان‌کاري نمايندگان به وزير دفاع خانم نخست وزيرروز دوشنبه دخالت کرد و اطلاع دادکه اين موضوي يک ماه قبل از اينکه وي سکان اداره کشور را بدست گيرد در دولت ديويد کامرون و در آستانه راي گيري براي خروج از اتحاديه اروپا رخ داده است. دو روزنامه معروف اينديپ ندنت و نيويورک تايمز به تفصيل به اين اتفاق و مشکلي که براي دولت ترزا مي‌آفريده در روزهاي دوشنبه و سه شنبه اين هفته به تفصيل پرداخته اند.‏

اين نخستين باري نيست که در يک امر نظامي، نخست وزير و وزير دفاع با پنهان کاري از اطلاع رساني به نمايندگان و بخصوص اعضاي کميسيون دفاع خود داري ميکنند. در سال 1987 در دولت خانم تاچر اتفاق مشابهي رخ داد. بدين معنا که در يک پروژه سري در ساختن ماهواره جاسوسي 500 ميليون پوندي، به‌نام زيرکان، يک خبرنگار آزاد به‌نام دونکن کمپبل پروژه را لو داد و قرار بود که تلويزيون بي بي سي در برنامه معروف سرويس ويژه خود در اين خصوص فيلمي را پخش کند که مدير کل وقت بي بي سي با خبرنگار نامبرده اختلاف پيدا کرد و دستور عدم پخش آنرا داد. خبر اين اختلاف نظر به نشريه نيو استيتس من درز کرد و در حاليکه از 50 هزار شماره اين نشريه هفتگي تنها 5 هزار نسخه چاپ و توزيع شده بود اسکاتلنديارد وارد عمل شد چاپ نشريه متوقف و شماره‌هاي منتشره گرد آوري و نيروهاي امنيتي به دفتر بي بي سي در گلاسکو رفتند و تمام نوارهاي مربوطه را مصادره و به دفتر و منزل خبرنگار کمپبل روانه شدند ودر غياب او با شکستن درب ورودي وارد خانه وي شده و حتي اطاق خواب او را نيز بازرسي کردند. اين خبرنگار کنجکاو عملا حرفي از مشخصات فني پروژه نزده بود و فقط گفته بود که دولت در مقابل مجلس پنهان کاري مي‌کند و صرف هزينه 500 ميليون پوندي را از بودجه عمومي اختفا مي‌کند. ‏

اتفاقاً در افتادن با رسانه‌ها بدولت انگليس محدود نشده و در اين روزها دولت تازه کار دونالد ترامپ هم با مطبوعات در افتاده زيرا رسانه‌هاي آمريكايي نوشته‌اند که ميزان جمعيت حاضر در مراسم تحليف دونالد ترامپ نصف مردمي بوده است که در تحليف باراک اوباما حضور يافتند در حالي که کاخ سفيد گفته است اجتماع مردم در تحليف ترامپ بي نظير بوده.جناب ترامپ در گرماگرم مبارزات انتخاباتي خود نيز بشدت به رسانه‌ها مي‌تاخت و آنها را متهم ميکرد که به زيان او و بنفع خانم کلينتن اطلاع رساني ميکنند‏.

‏نگارنده بدون اينکه دولت تدبير و اميد را که مجدانه براي حل مشکلات عديده کشور تلاش و شفاف‌کاري مي‌کند با دولت‌هاي انگليس و آمريكا مقايسه کرده باشد با اين نکته اشاره مي‌کند که گرچه رسانه‌ها بايد از هر جهت خطوط قرمز را رعايت کنند و اطلاعات صادره از سوي دستگاه‌هاي حکومتي را، بدون دخالت در آنها منتشر کند ند اما نبايد يادشان برود که در برابر اطلاعات و آمار و ارقام منتشره از سوي دولت‌ها و ديگر قوا نقش ناظر را داشته و خود با امکاناتي که دارند بي طرفانه سعي کنند به‌عنوان رابط مردم و حکومت، صحت يا سقم ارقام و آمار منتشره را راستي آزمايي کنند. البته اين ايفاي وظيفه نبايد ايجاد تشکيک در اذهان عمومي نسبت به عمل کرد قواي حکومتي تلقي شود.‏

جناب معاون اول رئيس‌جمهور اخيراً آمار منتشره از سوي مرکز آمار را قطعي و بدون دخالت دولت خوانده و هرگونه بررسي يا بازنگري آنرا با اين استدلال که کار مرکز آمار يک امر تخصصي است امري غير ضرور خواندند. با تمام احترامي که براي جناب مهندس جهان‌گيري قاءليم بايد ياد آور شد که يکي از وظايف رسانه‌ها اين است که با توسل به منابع خود به کمک نهاهاي حکومتي بشتابند و به‌نوبه خود اشتباهات احتمالي آنها را متذکر گردند و تصحصح نمايند. در تمام کشورهاي مردم سالار مراکز تحقيقات غير دولتي فعالند تا با آراء اطلاعات موازي نگذارند که مصلحت سنجي احتمالي دولت‌ها موجب نشر اعداد و ارقام نادرست گردد و تلنبار شدن اشتباهات به حيثيت و اعتبار حکومت‌ها خدشه وارد کند. البته به‌نظر مي‌رسد که جناب جهانگيري بيشتر نظرشان محافل يا جمع‌هاي خاصي بوده است که احتمالا شامل بحث ما نمي‌شود.‏

مايکل فالون وزير دفاع انگليس در حالي خبر حادثه پرتاب ناقص موشک از زير دريايي اتمي انگليس را پنهان کرده است که از چهار موشک شليک شده در فاصله سال 2000 تا 2016 يکي به خطا رفته است و اين در حاليست که آمريكايي‌ها در مقايسه با نيروي دريايي انگليس در اين مدت به‌قرار اطلاع 150 شليک موشک داشته‌اند که همگي با دقت عمل کرده. چنين ناکارآمديي براي صنايع نظامي انگليس که يکي از صادر کنندگان مهم در دنيا مي‌باشند يک خسران تلقي مي‌شود. به‌هر حال از ديد رسانه‌ها و نمايندگان مجلس انگلستان نامحرم دانستن مردم و نمايندگانشان توسط آقاي وزير پنهان‌کاري محسوب مي‌شود که بالاخره دولت بايد پاسخگوي پي‌آمدهاي آن باشد.

منبع: روزنامه اطلاعات

انتهای پیام/