هفته نامه سفیر

دیده بان حقوق بشر در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد: به نظر می رسد دو بحرینی دیگر با خطر اعدام قریب الوقوع مواجه هستند، این در حالی است که مقام های بحرینی به اظهارات این دو نفر درباره شکنجه های صورت گرفته علیه آنان رسیدگی نکرده اند.
‘محمد رمضان’ و ‘حسین علی موسی’ دو متهم بحرینی اعتراف هایی را که مبنای حکم آن ها در دادگاه فاقد استانداردهای بین المللی قرار گرفت، رد کرده و حاصل شکنجه دانسته اند.
دیده بان حقوق بشر افزود: اعدام های ۱۵ ژانویه (۲۶ دی) ۲۰۱۷ نشان می دهد که حمد بن عیسی آل خلیفه حاکم بحرین حکم اعدام این دو بحرینی را نیز تایید خواهد کرد. این دو نفر هم مانند سه جوان دیگر که اعدام شدند، به دست داشتن در حادثه بمب گذاری سال ۲۰۱۴ متهم هستند.
‘جو استورک’ معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت : بحرین تحت هیچ شرایطی نباید این دو جوان را اعدام کند، مخصوصا به این دلیل که اسناد معتبری وجود دارد که نشان می دهد اعتراف های صورت گرفته به زور و تحت شرایط شکنجه به دست آمده است.
جامعه جهانی اعدام های اخیر در بحرین را به شدت محکوم کرده است.
هفدهم ژانویه(۲۸ دی) دفتر کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به مساله شکنجه و این که وکلای سه جوان بحرینی به جلسات استماع اتهامات علیه موکلانشان دسترسی نداشته و اجازه بررسی اظهارات شهود در این جلسات به آن ها داده نشده است، اعدام این سه جوان بحرینی را ‘هولناک’ توصیف کرد. فرانسه نیز اعدام های مذکور را محکوم کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل که مفسر ‘قرارداد بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است’ اعلام کرده است پرونده هایی که به حکم اعدام منتهی می شوند روند منصفانه محاکمه بسیار حائز اهمیت است. در حالی که جوامع بین المللی بارها بر نادرست بودن رویه قضایی در بحرین به ویژه در ارتباط با مخالفان حکومت آل خلیفه تاکید کرده اند.
به گفته استورک، تحقیقات درباره اعمال شکنجه باید پیش از محاکمه و نه پس از آن ، انجام شود.
وی همچنین تاکید کرد که انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا باید به صراحت محاکمه های غیرعادلانه را محکوم کرده و پیش از تشکیل جوخه اعدام در بحرین، با احکام صادر شده مخالفت شود.
بحرین از سال ۲۰۱۱ با اعتراض های مردمی علیه استبداد حکومت آل خلیفه مواجه است. معترضان خواستار اصلاحات سیاسی، مدنی شده اند اما دولت بحرین با توسل به زور و با همکاری دیگر کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان راه سرکوب و خفه کردن صدای معترضان را به پاسخگویی به مطالبات مردم برگزیده است.
تشکیلات قضایی و امنیتی بحرین به خاطر شیوه های خشونت آمیز برخورد با مخالفان مورد انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار دارد. تاکنون شمار زیادی از مخالفان در دادگاه های نمایشی محاکمه و به حبس و اعدام محکوم شده اند. شمار زیادی از معترضان بحرینی نیز تبعید یا سلب تابعیت شده اند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/